الطبيب:هيئة مكافحة الفساد هي التي طالبت بتفعيل قانون الطوارئ
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في ميدي شو الخميس 25 ماي 2017 في تعليقه على الإيقافات الحاصلة مؤخرا في إطار الحرب على الفساد إن الهيئة هي التي طالبت بتفعيل قانون الطوارئ في علاقة بمكافحة هذه الافة.
وأشار إلى أنها طالبت في وقت سابق بتفعيل هذا القانون الذي يضم استثناءات في علاقة بالحقوق والحريات، مؤكدا تعرض الهيئة إلى انتقادات جراء ذلك.
كما شددّ الطبيب على أن هيئة مكافحة الفساد هي التي رفعت شعار 'إما تونس وإما الفساد الذي رفعه رئيس الحكومة في تصريحه يوم أمس' وقامت بحملة إعلامية بخصوصه من أجل ترسيخه في ذهن الرأي العام .
وقال شوقي الطبيب إن معركة الفساد هي معركة وجود لأن الفساد أخذ أحجاما كبرى وأصبح يهدد كياننا كدولة ويهدد نمطنا المجتمعي نظرا لارتباطه بالارهاب، متابعا أن 80 بالمائة من مشاكلنا سببها الفساد، حسب تقديره.
وأوضح الطبيب أن التحقيقات أثبت وجود ترابط وثيق بين الإرهاب والفساد والتهريب الأمر الذي أصبح يهدد امننا القومي ومن هنا تأتي أهمية تفعيل قانون الطوارئ الذي أقرت المحكمة الإدارية إمكانية تفعيله.
وفي سياق متصل طالب ضيف ميدي شو بتفعيل صلاحيات رئيس الحكومة للمحاسبة الإدارية خصوصا وأن العشرات من الإداريين الذين تعلقت بهم متعلقة بهم شبهات فساد مازالوا يعملون إلى الآن وأحيلت ملفاتهم على القضاء مشددا على ضرورة إقالتهم وإبعادهم عن سلطات القرارات واتخاذ إجراءات تتبعات تأديبية في حقهم بالتوازي مع المسار القضائي.
كما دعا الطبيب الحكومة بتوفير الإمكانيات الكافية للقضاء والمجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وهيئات الرقابة حتى تساند جهود الحكومة في مكافحة الفساد.
وأوضح أنّ هيئة مكافحة الفساد قدّمت قائمة بالمسؤولين الإداريين والإطارات لرئاسة الحكومة وأرسلت إليها ملفاتهم .
قانون المصالحة :النسخة الأخيرة والمعدلة ليس بحوزة أي جهة
وبخصوص قانون المصالحة، أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أنّ النسخة الأخيرة والتعديلات الخاصة به ليست بحوزة أي جهة إلى حد الآن، مبينا أنّه من الضروري الإطلاع عليها حتى يصبح بإمكان الهيئة الحكم عليه وابداء رأيها فيه.
كما صرّح شوقي الطبيب بأنّه لا يمكن الحديث عن مصالحة في وضع متأزم، مبينا أنّ بلادنا الآن في حالة تقلبات وفي ذروة التشنج على مستوى العديد من الواجهات.
اضطررنا إلى التخلي على بعض الأعوان نظرا لضعف ميزانية الهيئة
وشدد شوقي الطبيب على ضرورة تدعيم ميزانية الهيئة التي في حدود ميزانية مهرجان متوسط او عقد لاعب كرة قدم في تونس أو حملة إعلانية أو ميزانية مسلسل تلفزي، حسب تعبيره. وكشف أنها في حدود المليارين فقط الأمر الذي اضطرهم إلى التخلي على العديد من أعوان الهيئة حتى نتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية .
وشدّد رئيس هيئة مكافحة الفساد على ضرورة الاستثمار في مكافحة الفساد لأن انعكاساته ستكون ايجابية، موضحا أنه حسب المعايير الدولية فإن كل دولة يجب أن تخصّص دولارا على كل مواطن من أجل مكافحة الفساد.
هذه المؤسسات والوزارات شملتها ملفات فساد
وبخصوص الملفات التي تشتغل الهيئة عليها بيّن ضيف ميدي شو أن الأغلبية الساحقة من هذه الملفات تهم شركات ومؤسسات عموميية على غرار قطاع صحة ووزارت النقل والطاقة ومناجم والسياحة والتعليم والمالية والتجهيز والفلاحة إضافة إلى البلديات والديوانة وملفات تهم عدم استخلاص الديون الجبائية لفائدة الدولة وملفات أخرى تهم مؤسسات ومنشآت تهم اتصالات تونس والتلفزة الوطنية، وأخرى تهم الصناديق الاجتماعية وبعض مراكز رعاية المعاقين ووزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص.
